[١] قد عرفت انه لا ينبغي الاشكال في ان المخالف إذا استبصر لا تجب عليه اعادة عباداته من الحج والصلاة والصيام للنصوص الكثيرة وانما وقع الكلام في ان موضوع الحكم بالاجزاء هل هو العمل الصحيح عنده وعندنا، أو الصحيح في مذهبه والفاسد في مذهبنا أو الفاسد عند الجميع أو الصحيح في مذهبنا والفاسد عنده. فمحتملات المسألة اربعة: الاول: ان يكون العمل الذي اتى به المخالف مطابقا لمذهبه ومذهبنا جميعا ففي مثله يحكم بالاجزاء، بدعوى: ان الاخبار ناظرة إلى تصحيح عمله من جهة فقدان الولاية، واما بالنسبة إلى سائر الشرائط فلابد ان يكون واجدا لها: فإذا كان العمل فاسدا من غير جهة الولاية فلا تشمله النصوص. ويرد على ذلك: بانه يستلزم حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر جدا أو على ما لا يتفق في الخارج اصلا، إذ من المستبعد جدا ان يأتي المخالف بعمل صحيح يطابق مذهبه ومذهبنا معا ولا اقل من اختلاف وضوئه لوضوئنا. الثاني: ان يكون مورد النصوص العمل الصحيح عنده والفاسد عندنا، وهذا هو القدر المتيقن من الروايات الدالة على الاجزاء. الثالث: ان يكون العمل الصادر من المخالف فاسدا عند الجميع كما لو طاف ستة اشواط، أو لم يقف في المشعر اصلا ونحو ذلك. فربما يقال: بشمول الاخبار لذلك لان الحكم بالاجزاء منة من الله